لا يمكن تناول جريمة الفعل الفاضح المنصوص عليها في المادة 278 والمادة 279 من قانون العقوبات قبل استعراض قول إمام المتقين علي ابن أبي طالب رضي االله عنه : ” والله لو رأيتُ الفاحشة بأم عيني لسترتها بردائي ” ، لاسيما في ظل انتشار ظاهرة التعدي على حياة الآخرين الخاصة ليس من قبل أجهزة الدولة وحسب، وإنما من قبل أفراد المجتمع أيضًا الذين نصبوا أنفسهم كمأموري ضبط قضائي ونيابة عامة وقضاة، بل أن الأمر أمتد للأسف إلى التعدي على حياة الآخرين الخاصة عن طريق تصويرهم بدون أذنهم ونشر ما صَور لهم سواء فيديوهات أو صور على مواقع التواصل الإجتماعي، وبدلاً من أن يتم ملاحقة القائم بهذا التعدي، يتم ملاحقة المتورط في الحادثة من قبل الأجهزة الأمنية بتحفيز من الرأي العام، ويتحول من مجني عليه تم التجسس عليه والتعدي على حرمة حياته الخاصة بغية الحط من كرامته والتشهير به، إلى مجرم متورط في ارتكاب جريمة فعل فاضح.

تعد جريمة الاغتصاب هي أبشع الجرائم التي من الممكن أن تتعرض لها المرأة، ويتجلى ذلك بمجرد ما نتعرض إلى المدلولين اللغوي والإصطلاحي لكلمة اغتصاب، فالاغتصاب لغة يعني الغصب وهو أخذ الشئ عنوة بالإكراه، اغتصاب مال الناس يعني أخذه قهراً وظلماً، غصب الجلد يعني أزال عنه شعره ووبر نتفاً وقشراً الاغتصاب يعني فرض المعاشرة الجنسية بالقوة على فتاة أو امرأة، غصب فتاة يعني زنى بها رغماً عنها، وفي الحديث غصبها نفسها أراد أنه واقعها كرهاً فاستعارة للجماع، وهذا المعنى شاع استعماله حتى صار الإكراه على الإجماع يسمى اغتصاباً.

بينما يعرف الاغتصاب إصطلاحاً بأنه ممارسة الجنس مع شخص دون رضاه بواسطة القوة والترهيب، كما يعرف الاغتصاب ايضاً باتصال الرجل بامرأة اتصالاً جنسياً كاملاً دون رضاها.

ولما كانت جريمة الاغتصاب من أشد الجرائم التي تقع على المرأة فكان طبيعياً أن تجتمع جميع التشريعات منذ قديم الأزل على تجريمها وأن يقترن تجريمها بعقوبات رادعة تقع على من تسول له نفسه بأن يرتكبها، برغم بدائية بعض العقوبات في بعض التشريعات القديمة.

تعتبر الحرائق من أخطر الكوارث الطبيعية التي تهدد البشرية والبيئة، حيث تتسبب في خسائر فادحة للأرواح والممتلكات وتؤثر بشكل كبير على الاقتصاد والمجتمع.

تمثل مكافحة الحرائق والإنقاذ والدفاع المدني تحديات هائلة نظرًا لتزايد تعقيد الهياكل الحضرية والتحولات البيئية السريعة، ولحسن الحظ، تطورت التكنولوجيا في مجال الطيران لتلبية هذه التحديات، حيث أصبح للطيران دور بارز وحيوي في إطفاء الحرائق والإنقاذ والدفاع المدني.

بعد صعود السيسي الي الحكم سواء بشكل رسمي أو حتى في الفترة الانتقالية تحت رئاسة الرئيس المؤقت “عدلي منصور” تم اصدار ترسانة من القوانين منها : قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية رقم 107 لسنة 2013 , القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب , قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 , قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي 149 لسنة 2019  و عدة قوانين أخرى , كل هذه القوانين استطاعت ان تكون بديل لفكرة فرض حالة الطوارئ فاصبحت حالة الطوارئ موجودة بشكل ضمني في القوانين العادية .

تقوم هذه الورقة بالتعريف بأهم المواد القانونية التي تستخدمها الدولة في اتهام المعارضين السياسيين لها و التعليق عليها و شرحها

تحتل قضية حقوق المسجون موقعًا هامًا في سياق العدالة. ينبغي علينا أن نلقي نظرة عميقة على الحقوق التي يتمتع بها الأفراد خلف قضبان السجون. يعكس هذا التحول الحاجة الملحة لفهم تأثير العدالة على الفرد وكيف يمكن تحسين الظروف داخل النظام القانوني.

من خلال النظر في حقوق المسجون، نجد أنها تمثل ليس فقط إجراءات قانونية، ولكن أيضًا تحديات اجتماعية تتطلب اهتمامًا وتدخلًا فعّالين. إن فهم هذه الحقوق يسهم في إلقاء الضوء على جوانب مختلفة للحياة داخل السجون ويعزز الوعي بأهمية تحقيق التوازن بين العقوبة والحفاظ على كرامة الإنسان.

لا يقتصر الحديث عن حقوق المسجون على مجرد مناقشة قانونية، بل يفتح الباب أمام فهم أعمق للظروف الاجتماعية التي يواجهها الأفراد خلف القضبان. إن تعزيز الوعي حول هذه القضايا يعزز التفاهم العام ويسهم في إحداث تحول إيجابي نحو نظام عدالة يحترم ويحمي حقوق كل فرد، حتى وإن كان خلف القضبان.

وفقا لقانون تنظيم السجون ولائحته الداخلية فقد وضع المشرع مجموعة من الحقوق و الواجبات للنزيل وتختلف هذه الحقوق و الواجبات حسب كون النزيل محكوم عليه او محبوس احتياطيا و هناك حقوق و واجبات تخاطب النزيل بصفة عامة سواء كان محكوم عليه او محبوس احتياطيا دون تمييز.

هذه الورقة تُقدم تحليلًا عميقًا ونقديًا للمادة (60)، متطلعًا لإلقاء الضوء على تفاصيلها وتأثيرها، وبحث المسائل المرتبطة بحقوق الإنسان وحقوق الأقليات. ستعمل هذه الورقة على فحص المفاهيم والمصطلحات القانونية والأخلاقية المتداخلة، بما في ذلك مفهوم إباحة القتل والضرب وأثره على تحقيق العدالة. كما ستُقدم الورقة رؤية تحليلية لأثر المادة على حقوق الإنسان، وإشكاليات تطبيقها العملي في ضوء الواقع المُعاش. باستخدام منهجية دقيقة وتحليل نقدي مستفيض، ستتناول هذه الورقة تصورات النقاد والمؤيدين للمادة، مُجسدًا في ذلك الموقف القانوني والأخلاقي من إباحة القتل والضرب بموجب الشريعة. سيُسلِّط البحث الضوء على التوازن بين التصوُّر الشرعي والتطلعات الحديثة لتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان، مُجسدًا الخلاف بين النصوص الدينية ومبادئ حقوق الإنسان المعاصر. تهدف هذه المقدمة إلى إبراز الأهمية المركزية لهذه الورقة في تسليط الضوء على جوانب معقدة ومتناقضة للمادة ٦٠ و المتعلقة بحقوق الإنسان والعدالة. ستكون هذه الورقة دعوةً للنقاش والتفكير المتعمق حول التوازن بين المصالح القانونية والمبادئ الأخلاقية في تصوُّراتنا للجريمة وعقوباته.

حذت كثير من الدول التي وقعت في براثن الديكتاتوريات لآجال زمنية حذو الأرجنتين فور نجاتها من وبال الديكتاتوريات، واتخذت من العدالة الأنتقالية وسيلة لتحقيق السلام والمصالحة والديمقراطية وتذويب رواسب الماضي، فانتهجت تشيلي نهج الارجنتين، واستعانت بالعدالة الانتقالية، إلا أن تجربة تشيلي كانت أكثر نضجاً من تجربة الأرجنتين، لاستفادتها من تجربة العدالة الانتقالية الأرجنتينية، وانتهجت جنوب أفريقيا أيضاً ذات النهج بعدما تخلصت من نظام الفصل العنصري الأبارتايد، وكذلك بيرو والسلفادور وغواتيمالا والهندوراس والبرازيل وبوليفيا وباراغواي والاكوادور وبنما وكوستاريكا وكولومبيا وروندا وسيراليون وأوغندا وبولندا والمجر وتشيكوسلوفاكيا وغيرها من الدول التي نجحت في التملص من براثن الديكتاتورية والاستبداد لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل التحول الديمقراطي، الذي لا يمكن أن يتم بدون المصالحات الوطنية، وحشد كل آليات العدالة الانتقالية لتثبيت السلم المدني وخلق مستقبل أكثر عدالة وديمقراطية لتحقيق عدالة اجتماعية واقتصادية والحد من جرائم الماضي، فما هي إذاً العدالة الانتقالية؟ 

مما لا شك فيه أن الاختيار والتمييز هما مناط المسئولية الجنائية، لذلك فإن السن يرتبط بالمسئولية الجنائية أرتباطاً وثيقاً، لأن تمييز الإنسان يتباين من مرحلة عمرية وأخرى، وربما يتأثرالإنسان أيضاً بعوامل عارضة، قد تفقده إياه، أو تجعله ناقص التمييز، وهذا لم يخفَ على المُشرع الجنائي الذي وضع هذه الحقائق نُصب عينيه، فلم يحمله آثار المسئولية الجنائية إلا عند نضوج ملكة التمييز لديه، بل وجعلها أيضاً مُتدرجة مع سن الإنسان من انعدام إلى نقصان إلى اكتمال.

لا شكّ أن الحرية هي فِطرة الله التي فَطر الناس عليها جميعًا، إلا أن هذه الحرية قد تُسلب للفرد من قِبل الجماعة حين ينتهك القوانين التي تَسنّها الجماعة، حينها يعدم الفرد أهليته القانونية لفترة زمنية معينة ربما تقصر وربما تطول، في هذه الفترة يستولى على الفرد شعورالإحباط واليأس، لاسيما أن المؤسسات العقابية التي يقضي فيها الفرد عقوبته – في أغلب الأحوال – لا تقوم بالدورالمنوطه به في إصلاح الفرد، ولا تخضعه لبرامج علاجيه تُمكّنه من الإندماج مع المجتمع فور قضاء عقوبته من جديد، حينها يَتَحيَّن الفرد في كثير من الأحيان الفرصة المناسبة للتملص من القيود والأغلال حتى يتنسم عبير الحرية من جديد.

محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ما الفرق بينهم ؟     محكمة العدل الدولية المحكمة الجنائية الدولية النشأة تأسست محكمة العدل الدولية عام 1945، وحلّت محل المحكمة الدائمة للعدل…

مكتب الإسكندرية للحماية القانونية يُجدد دعوته للحكومة بإصدار قانون للعدالة الانتقالية. في عام 2023، قام مكتب الإسكندرية للحماية القانونية بإقامة الدعوى رقم 18685 لسنة 77 قضائية، طالبًا في ختام صحيفتها…

فلك أنّ تتخيّل أنّك في مصر إذا قررت التضامن مع أخوتك وأخواتك في الأراضِ المحتلة، وقررت أنّ تهتف ضد رئيس وزراء الكيان الصهيوني، أو من يشاطره في سفك دماء أخوتك من رؤساء الدول الإمبريالية فأنت معرض للمساءلة القانونية وفقًا لما ورد في قانون العقوبات المصري، فقانون العقوبات المصري لم يجرم نقد رئيس الجمهورية وحسب في المادة 179 منه، بل قام بتجريم من يعيب ملك أو رئيس دولة أجنبية في المادة 181 منه.       لذلك سنتناول بالنقد والتحليل هاتين المادتين

تمثل حقوق الإنسان أساساً جوهرياً في القوانين الدولية والمحلية، وتشمل هذه الحقوق حماية حقوق الأفراد المحتجزين و يعتبر ضمان معاملة السجناء بكرامة واحترام أحد أهم المؤشرات على احترام الدول لحقوق الإنسان. يهدف هذا البحث إلى تحليل حقوق المسجون كما ينص عليها القانون الدولي، ثم إسقاط هذه الحقوق على أوضاع السجون في مصر لتقييم مدى التزامها بالمعايير الدولية.

ان الاصل في الامور -قانونا و فقها و قضاءا- هو ان الانسان السجين يجب ان تكفل له كل الحقوق .

و هنا اتذكر حديث نبوي :

قد مَرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بأسير في وثاقه ، فناداه : يا محمد يا محمد ، فأتاه فقال : ما شأنك ؟ قال : إني جائع فأطمعني وظمآن فاسقني . فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء حاجته . رواه مسلم 3/1263 .

هذا الموقف الذي روي عن النبي يقر قبل ١٤٠٠ سنة من الان ان الاسير له حقوق واجبة الاحترام و التعامل مع تلك الحقوق التي تظهر في اساسيات العيش في هذا الزمن من مأكل و مشرب ضرورة لا يتضمنها العقاب ولا يجوز المساس بها.

إنّ الحرية الشخصية هي حق طبيعي في حياة الإنسان، وتعتبر أسمى حقوق الفرد وأقدسها ولا تقل عن الحق في الحياة ذاته لذلك يقرن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العاشر من ديسمبر عام 1948 في المادة الثالثة منه حق الإنسان في الحرية مع حق الإنسان في الحياة، حيث تنص المادة الثالثة على أن ” لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان علي شخصه”

شبح قانون العدالة الإنتقالية في كلّ مكان!     ” دستور 2014م  هو أفضل دستور تم إصداره في مصر على مستوى الحقوق والحريات حافظوا عليه يا شباب مهما حاولوا تشويهه…