محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ما الفرق بينهم ؟

 

 

محكمة العدل الدولية

المحكمة الجنائية الدولية

النشأة

تأسست محكمة العدل الدولية عام 1945، وحلّت محل المحكمة الدائمة للعدل الدولية عام 1946. وجاء تأسيسها كوسيلة قانونية ملحة لتسوية النزاعات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

أُنشأت المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي ومنذ 1998، أصبحت 123 دولة دولاً أطرافاً في نظام روما الأساسي حتي دخل نظام روما الاساسي حيز النفاذ في 2002

المقر

لاهاي بهولندا

لاهاي بهولندا

التشكيل

تتكون هيئة محكمة العدل الدولية من 15 قاضياً، يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لفترة ولاية مدتها 9 سنوات.

تتكون المحكمة الجنائية الدولية من 18 قاضياً، يتم انتخابهم من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي.

من يحق له اقامة الدعوى

الدول الاعضاء للامم المتحدة البالغ عددهم 193 دولة
 فلا يمكن للمحكمة النظر في منازعات بين دولة و منظمة دولية او بين منظمتين دوليتين ولا يمكن نظر طلبات واردة الي قلم المحكمة من كيانات خاصة ( شركات او منظمات غير حكومية ) او من افراد مهما بلغت وجاهة او تاثير

يحق لاي دولة طرف في نظام روما الاساسي  ان تطلب من المدعي العام التحقيقكما يجوز لاي دولة غير طرف في نظام روما الاساسي ان تقبل اختصاص المحكمة بالنظر الي جريمة تمت في اقليمها او ارتكبها احد مواطنيها و تطلب من المحكمة التحقيقويمكن لمجلس الامن ان يحيل اي حالة الي المحكمة و يجوز للمدعي العام ان يقرر فتح تحقيق لأي حالة بمبادرة منه

الجرائم التي تختص بها

هي تعتبر الجهاز القضائي الرئيسي للامم المتحدة و تتولي حل النزاعات القانونية لدول الاعضاء داخل الامم المتحدة
و تقدم دور استشاري في المسائل القانونية التي تحيلها الاجهزة الرسمية ال 6 للامم المتحدة

تحاكم الافراد عن جريمة الابادة الجماعية و جرائم الحرب و العدوان

القانون الواجب التطبيق

 الاتفاقيات و المعاهدات الدولية

العرف الدولي

مباديء القانون العام  التي اقرتها الدول المتمدنة

الاحكام القضائية و مذاهب كبار المؤلفين في القانون العام
و يمكن للمحكمة اذا وافقت الاطراف المتنازعة ان تحكم في قضية ما وفقا لمبادئ العدل و الانصاف دون تقيد باحكام القانون الدولي

نظامها الأساسي، ولائحة عناصر الجريمة ( وهي عبارة عن العناصر الخاصة بكل جريمة والتي يتم الموافقة عليها بأغلبية ثلثي الأعضاء الأطراف)، وقواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحكمة.

 المعاهدات واجبة التطبيق، ومبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك المبادئ المستقرة لقانون النزاعات المسلحة.

 المبادئ العامة التي تستقيها المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم.

يمكن للمحكمة ان تاخذ بالمبادئ و القواعد القانونية التي اخذت بها في قرارات سابقة “السوابق القضائية “

اجراءات رفع الدعوي

 – ترفع القضايا إلى المحكمة حسب الأحوال إما بإعلان الاتفاق الخاص أو بطلب كتابي يوجه إلى المسجل، وفي كلتا الحالتين يجب تحديد موضوع النزاع والأطراف.

 – يبلغ المسجل الطلب على الفور إلى جميع المعنيين.

–  يخطر كذلك أعضاء “الأمم المتحدة” عن طريق الأمين العام، وكذلك أي دول أخرى يحق لها المثول أمام المحكمة.

– ترفع القضايا عن طريق دولة طرف في نظام روما الاساسي الي المدعي العام بشرط ان تكون في اختصاص المحكمة “المادة ١٤”

– تكون الاحالة من مجلس الامن الي المدعي العام للمحكمة

– عن طريق المدعي العام شخصيا بالتحقيق  علي اساس معلومات واردة بشان حدوث جرائم تتدخل في اختصاص المحكمة

حجية القرارات و الاحكام

تعتبر قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة ونهائية في ما يتعلق بالدول  ولا يمكن التقدم باستئناف ضدها

المحكمة تعتبر ركيزة قضائية فقط و سلطتها التنفيذية تعول علي تعاون دول الاطراف في ميثاق روما بما في ذلك انفاذ اوامر المحكمة

اماكن الانعقاد

في لاهاي و يمكن ان تنعقد المحكمة خارج لاهاي اذا رات ضرورة لانعقادها  في مكان اخر

تنعقد المحاكمات في مقرها في لاهاي ما لم يقرر القضاة اجراء المحاكمة في مكان اخر

اللغة الرسمية

الانجليزية و الفرنسية

الانجليزية و الفرنسية

نفقات المحكمة

تتكفل الامم المتحدة بنفقات و رواتب القضاة  

يعد الاشتراكات المحصلة من الدول الاطراف هي التمويل الاساسي لنفقات المحكمة و يقدم اليها تبرعات من حكومات و منظمات دولية و شركات و غيرها من الكيانات