الإسكندرية للحـمـــايـة القانونيــــة

نحرص على توفير خدمات قانونية عالية الجودة ترتكز على النزاهة والاحترافية، ونعتزم بأن نظل الصوت القانوني للفئات المحتاجة والمستضعفة في مدينة الإسكندرية ونطاقها الجغرافي

نحن نؤمن بقوة بأن العدالة وحماية حقوق الإنسان هي أساس لبناء مجتمع مزدهر ومنصف
حماية حقوق الإنسان

نسعى للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية للفئات المحتاجة والمستضعفة، والتصدي للانتهاكات القانونية التي قد تتعرض لها.

دعم ضحايا الانتهاكات

نحرص على تقديم الدعم القانوني والمساعدة لضحايا الانتهاكات والعنف وضمان الحصول على العدالة والتعويض المناسب.

تمكين الفئات الضعيفة

نعمل على تمكين الفئات الضعيفة في المجتمع من معرفة حقوقهم القانونية وتوفير الدعم اللازم لهم لمواجهة التحديات القانونية.

نشر الوعي القانوني

نسعى لنشر الوعي القانوني بين الجمهور من خلال تنظيم فعاليات تثقيفية وورش عمل حول القوانين والحقوق والواجبات.

العمل في المدن المهمشة

نركز على تقديم الدعم القانوني في المدن التي لا تحظى بمستوى كافٍ من الاهتمام والتركيز، لنضمن وصول الحماية القانونية إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين.

أبحاث ودراسات

حلم العدالة الانتقالية

حذت كثير من الدول التي وقعت في براثن الديكتاتوريات لآجال زمنية حذو الأرجنتين فور نجاتها من وبال الديكتاتوريات، واتخذت من العدالة الأنتقالية وسيلة لتحقيق السلام والمصالحة والديمقراطية وتذويب رواسب الماضي، فانتهجت تشيلي نهج الارجنتين، واستعانت بالعدالة الانتقالية، إلا أن تجربة تشيلي كانت أكثر نضجاً من تجربة الأرجنتين، لاستفادتها من تجربة العدالة الانتقالية الأرجنتينية، وانتهجت جنوب أفريقيا أيضاً ذات النهج بعدما تخلصت من نظام الفصل العنصري الأبارتايد، وكذلك بيرو والسلفادور وغواتيمالا والهندوراس والبرازيل وبوليفيا وباراغواي والاكوادور وبنما وكوستاريكا وكولومبيا وروندا وسيراليون وأوغندا وبولندا والمجر وتشيكوسلوفاكيا وغيرها من الدول التي نجحت في التملص من براثن الديكتاتورية والاستبداد لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل التحول الديمقراطي، الذي لا يمكن أن يتم بدون المصالحات الوطنية، وحشد كل آليات العدالة الانتقالية لتثبيت السلم المدني وخلق مستقبل أكثر عدالة وديمقراطية لتحقيق عدالة اجتماعية واقتصادية والحد من جرائم الماضي، فما هي إذاً العدالة الانتقالية؟ 

تحت قبة العدالة: حقوق المسجون وضرورة فهمها

تحتل قضية حقوق المسجون موقعًا هامًا في سياق العدالة. ينبغي علينا أن نلقي نظرة عميقة على الحقوق التي يتمتع بها الأفراد خلف قضبان السجون. يعكس هذا التحول الحاجة الملحة لفهم تأثير العدالة على الفرد وكيف يمكن تحسين الظروف داخل النظام القانوني.

من خلال النظر في حقوق المسجون، نجد أنها تمثل ليس فقط إجراءات قانونية، ولكن أيضًا تحديات اجتماعية تتطلب اهتمامًا وتدخلًا فعّالين. إن فهم هذه الحقوق يسهم في إلقاء الضوء على جوانب مختلفة للحياة داخل السجون ويعزز الوعي بأهمية تحقيق التوازن بين العقوبة والحفاظ على كرامة الإنسان.

لا يقتصر الحديث عن حقوق المسجون على مجرد مناقشة قانونية، بل يفتح الباب أمام فهم أعمق للظروف الاجتماعية التي يواجهها الأفراد خلف القضبان. إن تعزيز الوعي حول هذه القضايا يعزز التفاهم العام ويسهم في إحداث تحول إيجابي نحو نظام عدالة يحترم ويحمي حقوق كل فرد، حتى وإن كان خلف القضبان.

وفقا لقانون تنظيم السجون ولائحته الداخلية فقد وضع المشرع مجموعة من الحقوق و الواجبات للنزيل وتختلف هذه الحقوق و الواجبات حسب كون النزيل محكوم عليه او محبوس احتياطيا و هناك حقوق و واجبات تخاطب النزيل بصفة عامة سواء كان محكوم عليه او محبوس احتياطيا دون تمييز.

نحن نفتخر بمساهمتنا الفاعلة في تعزيز حقوق الإنسان والعدالة في مدينة الإسكندرية ومساعدة الفئات الضعيفة والمحرومة في الحصول على الحماية القانونية التي يحتاجون إليها

مكتب الإسكندرية للحماية القانونية

تواصل معنا

نحرص على توفير خدمات قانونية عالية الجودة ترتكز على النزاهة والاحترافية، ونعتزم بأن نظل الصوت القانوني للفئات المحتاجة والمستضعفة في مدينة الإسكندرية ونطاقها الجغرافي.

قم بإرسال رسالة وسيقوم أحد فريق المكتب بالتواصل معك

    تابعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي